وهو الظهور نفسه . نعم ، مع تصريح المولى بعدم الاستناد إلى الظهور حتّى مجيء القرينة المنفصلة فإنّه لا يعتمد على هذا الكلام عقلائياً بالرغم من كونه ظاهراً .
وأمّا صغروياً : فدعوى أنّ السيرة العقلائية غير قائمة على القرائن المنفصلة أوّل الكلام ، إذ لا يخفى حال المشرّعين والمقنّنين في ذلك ، خصوصاً في المجالس التشريعيّة التي تضع القوانين ويتمّ العمل بها ثمّ بعد فترة تتعرّض للتخصيص أو التعديل والإصلاح ومع ذلك يكون القانون حجّة من حين صدوره مباشرةً . فالعقلاء يعتمدون هذه الطريقة أيضاً . نعم ، الشارع أوسع استعمالاً لها ، ومن ثمّ يأتي الإمضاء على كلتا السيرتين .
الحالة الثانية : بيانها يتوقّف على مقدّمة حاصلها أنّ هناك نوعين من الظهورات :
1 . الظهورات العرفية التي تنسبق إلى الذهن في الوهلة الأولى من صدور الكلام من المتكلِّم .
2 . الظهورات العرفية التي يتوقّف اقتناصها على شيء من الدقّة والتحليل وإعمال المناسبات ، ويمكن تسميتها بالظهورات الصناعية أو الفنّية في قِبال الظهور العرفي من النوع الأوّل .
وقد انعقدت سيرة العقلاء على العمل بكلا النوعين من الظهور في أغراضهم التكوينيّة والتشريعيّة . وقد ذكرنا أنّ هذه السيرة بحاجة إلى إمضاء شرعيّ لكي يتمّ الاعتماد عليها لإثبات حجّية الظهور ، ومن هنا يمكن القول إنّ الإمضاء الشرعي لم ينصبّ على كلا النوعين المذكورين ، بل يوجد هناك ردع عن الاعتماد على النوع الثاني منهما ، ويتمثّل هذا الردع بطائفتين من الروايات :

249