قلنا من أنّ الاستدلال بالسيرة المتشرّعية ليس بحاجة إلى عدم الردع بخلاف العقلائية التي لا يكفي في الاستدلال بها أصل ثبوتها ، ووجه الاحتياج أنّ العقلاء لو لم يكونوا يبنون على الظهورات فكان حال الظهور عندهم حال غيره من القواعد غير المقبولة كالقرعة أو الاستخارة مثلاً ، فلا يمكن استكشاف ثبوت سيرة متشرّعية في زمان المعصومين عليهم السلام ، لأنّ ذلك إنّما كان ببيان أنّه لو كانت لهم طريقة أخرى في مقام اقتناص المرام لكانت حادثة فريدة على خلاف الوضع العقلائي العام ، ومثله لن يمرّ بدون تسجيل تأريخيّ بشكل وآخر ، مع أنّه لم تصل رائحة ذلك إلينا .
وواضح أنّ مثل هذا البيان إنّما يتمّ فيما لو افترض أنّ الوضع العقلائي العامّ كان يعتبر أيّ طريقة أخرى غير الظهور أمراً غريباً عن طباعهم وإلاّ كان حال الظهور حال تلك القضايا ، فلماذا يفترض أنّ العمل كان به لا بها .
فافتراض أنّ العمل بالظهور هو الطريقة العقلائية الطبعية مقوّم لطريقتنا في استنتاج السيرة المتشرّعية ، وحينئذ بالطريقة نفسها نثبت التعميم في مضمون السيرة المتشرّعية ؛ إذ لو كان مؤدّاها أقلّ من مؤدّى القضية الطبعية وأخصّ منه فهذا لا منشأ عقلائيّ طبعيّ له وإنّما ينحصر منشؤه في البيان الشرعي الذي يعتبر تحديداً للقضية العقلائية وردعاً عنها ، ومثله لو كان لوصل إلينا عادةً مع أنّه لم يصل شاهد عليه من قريب أو بعيد ، فليست السيرة المتشرّعية مهملة بذلك النحو الذي يجعل مؤدّاها في قوّة الجزئية دائماً » [1] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 255 .

243