عدم ردع الشارع عنها ؟ فإنّ غايته إمضاؤه في مجاله لا في مجال الأغراض التشريعيّة وعالم التنجيز والتعذير الذي هو المهمّ من هذا البحث » [1] .
إلاّ أنّا ذكرنا في بحث السيرة العقلائية وإثبات كاشفيّتها من أنّه لا ملازمة بين السكوت وإمضاء السيرة ، فهناك أمور كثيرة عند العقلاء لا علاقة للشارع بها ولا تدخل في دائرة الردع أو الإمضاء الشرعي ، ومن هنا قيل : إنّ السيرة العقلائية المنعقدة في الأغراض التكوينيّة قد تسري إلى الأغراض التشريعيّة للمولى بسبب استقرارها واستحكامها عند العقلاء بحيث لو لم يردع عنها لكان ممضياً لها . نعم ، لو كانت السيرة من النوع الذي لا يحتمل سريانه إلى الأغراض التشريعيّة فلا يدلّ السكوت على الإمضاء فيها .
ومن هنا علّق الشهيد الصدر على الإشكالين المتقدِّمين بقوله :
« والتحقيق أنّ الاعتراض الصغروي المذكور وإن كان صحيحاً في الجملة بمعنى أنّه لا معنى للحجّية والتعبّد في باب الأغراض التكوينيّة واحتمال كون المحرِّك فيها إنّما هو الاحتمالات التكوينيّة ودرجتها أو المحتملات التكوينيّة وأهمّيتها ، إلاّ أنّ هذا لا يمنع عن صحّة الاستدلال بها في محلّ الكلام لأنّ هذه السيرة بقطع النظر عن تحليل مناشئها ودوافعها باعتبارها سلوكاً يوميّاً عامّاً في حياة كلّ عاقل فسوف تشكّل عادةً وجبلّة وفطرة ثانوية للإنسان العرفي بحيث يكون بابه باب العادة لا باب التعقّل والتبصّر والدراية ، ومع تحوّل السلوك العقلائي من سلوك تبصّر مدروس إلى سلوك عفويّ جبلّي لا يضمن بحسب الخارج حينئذ أن لا يكون السير عليه أوسع من مأخذه الأوّل ونكتته العقلية التي

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 251 .

236