في جميع أمورهم ، وحيث لم يكن للشارع طريق خاص في محاوراته ، بل كان يتكلّم بلسان القوم ، ولم يردع عنها ، فهي ممضاة عنده أيضاً ، ولذا لم يعثر على خلاف فيه » [1] .
لكن بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر في أغراضهم التكوينيّة لا يستلزم البناء عليه في أغراضهم التشريعيّة التي تحكم علاقات الموالي والعبيد ، فإنّ الحجّية في الأغراض التكوينيّة ليست هي التي في الأغراض التشريعيّة ، إذ الأولى تعني المحرّكيّة الطبيعيّة ، فيما تعني الثانية التنجيز والتعذير بلحاظ تكاليف المولى .
وعليه أشكل على هذا الوجه صغرى وكبرى .
أمّا صغروياً فإنّ « العقلاء وإن كانوا لا يطالبون بالألفاظ الصريحة في مجال بيان أغراضهم التكوينيّة ، إلاّ أنّ هذا ليس من باب التعبّد بالظهور بل على أساس نكات أخرى ، إذ لا يعقل التعبّد في مجال الأغراض التكوينيّة ولا معنى للحجّية والمنجّزية والمعذّرية فيها ، وأمّا نكات العمل وملاكاته فقد يكون عبارة عن حصول الاطمئنان من الظهور أحياناً بأنّ المتكلّم ليس بناؤه على التأويل والألغاز أو الإجمال أو حصول الغفلة العرفية عن احتمالات خلاف الظاهر أو عدم الأهمّية بالغرض التكويني بحيث يرتّب الأثر على احتمالات خلافه المقتضية للاحتياط أو كونه على وفق الاحتياط أو إيقاع باب التزاحم مثلاً بين أطراف القضية ونحو ذلك .
وأمّا كبرويّاً ، فمع التسليم بالصغرى تعقّلاً ووقوعاً فأيّ فائدة في مثل هذه السيرة العقلائية في مجال الأغراض التكوينيّة ؟ وأيّ فائدة في

[1] دراسات في علم الأصول : ج 3 ص 127 ؛ بحوث في علم الأصول : ج 4 ص 250 .

235