فهي مستندة إلى المعصومين ، وأنّ التعدّي على المسلّمات الفقهيّة المذكورة سوف يؤدّي إلى تأسيس فقه جديد . وهو لازم باطل عندهم ؛ ضرورة أنّ هذا الفقه الجديد سيكون هادماً لتلك الثوابت والأُطر التي تحكم فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام .
تأسيساً على ذلك حصلت حالة وجدانية قبلية عند الفقهاء أوجبت التفكير بأن يقام صرح علم الأصول وإطاره العامّ بنحو تحفظ فيه هذه المسلّمات الفقهية ولا يتحقّق التجاوز عنها بحال . أي : لا بدّ أن تكون عملية الاستنباط في فقه مدرسة أهل البيت مقيّدة بحدود هذه الأطر والمسلّمات .
إلاّ أنّ جملة من الأدلّة الصناعية التي كانت تبرّر المسلّمات المذكورة في أصول الفقه نوقش في حجّيتها كالإجماع والشهرة وعمل الأصحاب وإعراضهم ، خصوصاً في عصر الوحيد البهبهاني وما بعده ، الأمر الذي أدّى إلى رفع الغطاء العلمي عن هذه الأطر والمسلّمات . فكان الحلّ ينحصر في طريقين لا ثالث لهما :
أحدهما : تجاوز هذه المسلّمات وتأسيس فقه جديد يقوم على مسلّمات أخرى يمكن الاستدلال عليها ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ، كما تقدم .
ثانيهما : تأسيس منظومة أصولية قادرة على تغطية هذه المسلّمات من الناحية العلمية ، وهذا ما حدث بالفعل من خلال استحداث بحث السيرة .
وممّا يجدر ذكره في المقام أنّ التطوّر الهائل في المباني والأبحاث الأصولية والاختلاف الكبير بين الأعلام في مسائل هذا العلم لا نجد له

199