الفقه خصوصاً تلك التي تتعلّق بأبواب المعاملات والتي تستند في كثير من أحكامها إلى التقنين العقلائي .
وهناك مجال آخر كان مشمولاً لظاهرة السيرة في الاستدلالات الفقهية غير باب المعاملات وهو الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد قدّس سرّه من أنّ دائرة الاستدلال بالسيرة تتّسع كلّما تقلّصت الأدلّة التي كان يعوّل عليها سابقاً لإثبات المسلّمات والمرتكزات الفقهية من أمثال الإجماع المنقول والشهرة وإعراض المشهور عن خبر صحيح أو عملهم بخبر ضعيف ونحو ذلك ، فإنّه قد عوّض بالسيرة عن مثل هذه الأدلّة في كثير من المسائل التي يتحرّج فيها الفقيه من الخروج عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو الآراء الفقهيّة المشهورة [1] .
ويمكن القول بأنّ هذا المجال الثالث للاستدلال بالسيرة هو السبب الكامن وراء الاهتمام المتزايد ببحث السيرة في الأبحاث الأصولية في العصور المتأخّرة ، ذلك أنّ الأحكام المستندة إلى السيرة العقلائية في باب المعاملات من الفقه ليست بالشيء الجديد بل هي موجودة مذ وجد الفقه بعباداته ومعاملاته ، فلماذا تزايد الاهتمام ببحث السيرة في العصور المتأخّرة فقط ؟
الجواب : إنّ هناك مجموعة كبيرة من القواعد والمسلّمات والأحكام الثابتة التي يتكوّن منها فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام . بعبارة أخرى : إنّ هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في فقه الإمامية ، وقد تسالم العلماء جيلاً بعد جيل على قبولها وحصلت لهم القناعة القطعية بأنّ هذه المسلّمات قد أُخذت من الأصحاب المباشرين للأئمّة عليهم السلام وبالتالي

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 233 .

198