الأحكام الواقعية إلى درجة من الأهمية توجب جعل حكم ظاهري على الخلاف ؟ وهذا يحتاج إلى توجيه فنّي وفذلكة منهجية وهي غير موجودة في كلمات المحقّق النائيني . نعم تعرّض الأستاذ الشهيد لبيان ذلك من خلال تمييزه بين دائرة الغرض الواقعي ودائرة محرّكية الغرض الواقعي ، فإنّ الثانية أوسع من الأولى ، وسيأتي بيانه في محلّه .
2 . المجعول في الحكم الظاهري الكاشفية والطريقية هذا الاتجاه ذهب إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه ، وهو مستفاد - على ما يظهر بعد التأمّل - من الجمع بين كلمات المحقّق الخراساني قدّس سرّه والمحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ؛ حاصله :
إنّ الحكم الظاهري على مستوى الأمارات والأصول العملية المحرزة هو حكم وضعيّ يكون المجعول فيه الكاشفية والطريقية ، وهو بذلك لا يختلف عن قول المحقّق النائيني قدّس سرّه في هذا المجال . نعم أشكل قدّس سرّه على ما ذكره الأخير في الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية غير المحرزة وقد تقدّم بيانه .
في ضوء ذلك حاول السيّد الخوئي أن يلتمس وجهاً آخر لرفع التنافي على مستوى الأصول العملية المحضة .
ولبيانه لا بد في الإشارة إلى مقدّمتين :
الأولى : إنَّ الأحكام لا تنافي بينها بالذات ؛ لأنّها أمور اعتبارية مرتبطة بوعاء الاعتبار الذي لا تجري فيه أحكام الأمور الحقيقية والتكوينية من قبيل استحالة اجتماع النقيضين أو الضدّين المختصّة بالأمور المتأصّلة في متن الواقع .
وهذا يعني أنّ التضادّ لو وُجد بين الأحكام فهو تضادّ

91