2 - الأحكام الظاهرية الطريقية .
ويعني بالطريقية ما يقابل النفسية لا الطريقية بمعنى الكاشفية . أمّا الحكم الظاهري النفسي فهو الذي تكون مبادئه موجودة في نفس متعلّقه ، ويقابله الطريقي الذي ليس له مبادئ وملاكات في نفس متعلّقه ، بل هو ناشئ من مبادئ الحكم الواقعي نفسه .
ومعنى ذلك أنّ الحكم الواقعي تارةً يصل إلى المكلّف إمّا علماً أو علمياً ، وأُخرى لا يصل ، وحينئذ يتحقّق الشكّ فيه . وعلى هذا الفرض إمّا أن يكون الملاك الواقعي مهمّاً عند المولى بدرجة لا يرضى بفواته حتّى في حال الشكّ فيه ، فيجعل لتحقيق ذلك جعلاً جديداً يتمّم به نقص الجعل الموجود في الحكم الواقعي المشكوك ، وهذا الجعل الجديد ليس إلاّ الحكم الظاهري الذي يحفظ ملاكات الواقع المهمّة في نظر المولى .
بناءً على ذلك لا يمكن حمل معنى الحكم الظاهري الطريقي الوارد في كلماته قدّس سرّه على عدم وجود مبادئ وملاكات لهذا الحكم على الاطلاق ؛ ضرورة أنّ ذلك يفرّغ الحكم الشرعي عن حقيقته وروحه ، وحينئذ لا يحكم العقل بوجوب امتثاله أو استحقاق العقاب على مخالفته .
من هنا فالوجه المذكور يحتوي على نقطة قوّة من جهة ، وعلى نقطة ضعف من جهة أُخرى . أمّا الأولى فهي تمييزه بين الأحكام الظاهرية النفسية والأحكام الظاهرية الطريقية . وأمّا الثانية فهي ذهابه إلى أنّ الحكم الظاهري يكون حقيقياً عند مطابقته للواقع فقط وإلاّ فهو صوريّ لا حقيقة له عند المولى .
والسؤال المهمّ في هذا المجال هو عن كيفية تصوير وصول ملاكات

90