فلا أثر لجعل مثل هذا الحكم الوضعي ؛ إذ الحكم الذي يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة والامتثال هو خصوص الحكم المقتضي للتحريك والجري على وفقه [1] وبذلك يكون الحكم الظاهري كاشفاً - بطريق « الإنّ » - عن المبادئ وروح الحكم ، وبه يحصل التنافي بينه وبين الحكم الواقعي .
استناداً لذلك يندفع أيضاً ما نقل عن السيّد محمّد الفشاركي قدّس سرّه من عدم التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، لأنّ الأخير هو إمضاء للسيرة العقلائية وليس جعلاً لحكم شرعيّ لكي يحصل التنافي [2] .
وجه الاندفاع : أنّ السيرة بعد الإمضاء تستلزم جرياً عملياً من المكلّف وهو ما يؤدّي إلى التنافي لا محالة .
ثمّ إنّ التقريبات المذكورة بالرغم من عدم أثرها في المقام شيئاً لكن الصياغات والألسن المختلفة في كيفية جعل الحكم الظاهري لها آثار أُخرى ذات أهميّة كبيرة خصوصاً في تقديم بعض الأحكام الظاهرية على بعض عند التعارض ، فإنّ المسألة هناك ستختلف باختلاف المختار من التقريبات المذكورة . وكذلك الحال في ما يتعلّق بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .
الأصول العملية في ضوء مبنى الطريقية تقدّم أنّ المحقّق النائيني قدّس سرّه يرى أنّ المجعول في الأحكام الظاهرية هو الكاشفية والطريقية ، لكن هذا الكلام لا يجدي نفعاً على

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 193 .
[2] تهذيب الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 141 .

81