مستوى الأصول العملية غير المحرزة ، ضرورة أنّ هذه الأصول تتّجه لتحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند الشكّ في الواقع من دون أي كشف عنه ، وعليه لا معنى للقول بتتميم الكشف أو جعل الطريقية ، ومن هنا سلّم النائيني قدّس سرّه ببقاء المحذور على مستوى الأصول العملية المحضة .
قال قدّس سرّه : « أمّا الأصول غير التنزيلية فحيث إنّها ليست ناظرة إلى الواقع أصلاً فلا يمكن أن يكون المجعول فيها الوسطية في الإثبات ونفس صفة الطريقية بل لا بدّ من الالتزام بكونه فيها هي الأحكام التكليفية تحريمية كانت - كما في موارد النفوس والأعراض بل الأموال في الجملة - أو لا - كما في موارد أصالة الإباحة في الشبهات البدوية - وعليه فلتوهّم لزوم اجتماع الضدّين عند مخالفة الأصل للواقع مجال واسع » [1] .
في ضوء ذلك حاول قدّس سرّه أن يدفع المحذور على مستوى الأصول غير المحرزة ببيان آخر ، حاصله أنّ الأحكام الظاهرية يمكن أن تكون على نحوين :
الأول : الأحكام الظاهرية النفسية ، وهي التي تكون ملاكاتها في متعلّقات الحكم الظاهري نفسه .
الثاني : الأحكام الظاهرية الطريقية ، أي التي ملاكاتها ليست في

[1] أجود التقريرات ، تقريراً لأبحاث المجدّد الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني قدّس سرّه تأليف أُستاذ الفقهاء والمجتهدين أبو القاسم الموسوي الخوئي قدّس سرّه . تحقيق ونشر مؤسّسة صاحب الأمر ، قم ، الطبعة الأولى ، 1420 ه‌ : ج 3 ص 135 .

82