3 . تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها البحث في هذه القاعدة أكثر أهميّة من البحث في القاعدتين السابقتين ، وذلك للثمرات الكبيرة المترتّبة على هذه المسألة ، من هنا لا بأس بالوقوف على المفاصل الجوهرية التي ترتكز عليها قاعدة تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد .
الأقوال في المسألة في هذه المسألة اتّجاهات ثلاثة :
الاتّجاه الأوّل : ما نسب إلى الأشاعرة من أنّ المصالح والمفاسد تابعة للأوامر والنواهي الإلهية . فما أمر به الشارع يكون ذا مصلحة ، وما نهى عنه يكون ذا مفسدة ، وليس هناك مصلحة أو مفسدة في نفس الشيء قبل تعلّق التكليف الإلهي به [1] .
الاتّجاه الثاني : مذهب العدلية الذي يقرّر تبعية الأوامر والنواهي الإلهية للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلّقات الأحكام . وتجري هذه المصالح في عالم التشريع مجرى العلل التكوينية من استتباعها للأحكام وكونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع [2] .
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الاختلاف بين هذين الاتّجاهين ليس ذا تأثير كبير في لمقام ، إذ كلا الاتّجاهين يفترض وجود مصالح ومفاسد ،

[1] ينظر الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة العقل ، محاضرات الشيخ جعفر السبحاني ، بقلم حسن محمّد مكّي العاملي ، مؤسّسة الإمام الصادق ، قم : ج 1 ص 249 .
[2] ينظر فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 89 .

53