العلّة والمعلول ، غاية الأمر أنّ الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سمّيت الملازمة عقليّة ، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف موجودة فيه غالباً وعادةً سمّيت الملازمة عادية ، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتّفق وجودها فالملازمة اتّفاقيّة [1] .
2 - إمكان تطبيق الملازمة العقليّة على الإجماع تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنّ هناك فرقاً بين النظام المعرفي الذي يعتقده سيّدنا الشهيد الصدر قدّس سرّه وبين النظام المعرفي المتعارف في الأبحاث الفلسفيّة والمنطقيّة القائم على المنطق الأرسطي .
فإنّ المنطق الأرسطي يعتقد أنّ بين التواتر وصحّة الخبر لا يوجد عدم انفكاك فقط ، بل لا يمكن الانفكاك بينهما بحال ، أي هناك علمان : الأوّل هو أنّ المحمول لا ينفكّ عن الموضوع ، والآخر أنّ المحمول يستحيل أن ينفكّ عن الموضوع ، ومن هنا أدرج المنطق الأرسطي القضيّة المتواترة في اليقينيّات ; لأنّ اليقين حسب هذا المنطق مركّب من الجزم بثبوت المحمول للموضوع ، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ، وهذا ما يعتقده في التواتر .
لكن السيّد الشهيد قدّس سرّه وفقاً للنظام المعرفي الذي أسّسه في الأسس المنطقيّة للاستقراء أثبت أنّ التواتر وإن كان يثبت المحمول للموضوع لكنّه لا يثبت استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ، ببيان :
أنّ الملازمة - كما ذكرنا - عقليّة دائماً ومرجعها إلى أنّ هذا علّة

[1] لاحظ المذهب الذاتي في نظرية المعرفة ، السيّد كمال الحيدري ، نشر دار فراقد ، ط 1 ، 2004 ، ص 540 - 542 .

394