لذاك أو معلولاً له أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة ، وإلاّ فبدون الربط العلّي والمعلولي لا تتصوّر الملازمة بين شيئين . وحينئذ عندما نقارن بين إخبار مئة شخص وبين تحقّق موت زيد في الخارج ، لا بدّ أن نرى هل توجد ملازمة بينهما ؟ والجواب : إنّ هذه الملازمة لا يتصوّر ثبوتها في المقام ، لا بأن يكون إخبار مئة شخص علّة لموت زيد ، أو معلولاً لموت زيد ، أو ما هو بحكم المعلول كأن يكونا معلولين لعلّة ثالثة .
أمّا الشقّ الأوّل : وهو أن يكون إخبار مئة شخص علّة بالنسبة إلى موت زيد ، فهذا مفروض العدم في المقام ، لأنّ الإخبار شأنه الحكاية والكشف عن الواقع لا إيجاد ذلك الواقع بحسب الخارج .
وأمّا الشقّ الثاني : وهو أن يكون إخبار المئة معلولاً لموت زيد ، حينئذ نسأل : ما هو المعلول ؟ هل المعلول هو جميع هذه الأخبار المئة ؟ أو المعلول اجتماعها ؟ أو المعلول واحد منها ؟
أمّا الاحتمال الأوّل : وهو أن يكون المعلول جميع هذه الإخبارات المئة ، أي أنّ كلّ واحد من هؤلاء المئة إنّما أخبرنا عن موت زيد لأنّ زيداً مات ، فيكون موت زيد هو الذي دعا كلّ واحد بأن يخبرنا عن موته ، ومن الواضح أنّ هذا غير معلوم لنا أصلاً ، لأنّنا نحتمل أنّ بعض هؤلاء المئة قد أخبر عن موت زيد بدون علم ، وهذا أمرٌ محتمل في بعض أفراد التواتر وإن لم يكن محتملاً في الكلّ ، إذن لا يمكن أن يُقال في المقام إنّ جميع هذه الإخبارات المئة معلولة لموت زيد ، لأنّنا نحتمل أنّ بعض هؤلاء قد تعمّد الكذب في مقام الإخبار ، ومع وجود هذا الاحتمال وجداناً في كلّ تواتر كيف نستطيع أن نقول : إنّ هذه الإخبارات جميعاً معلولة لموت زيد .

395