عليهم ، وإن انقطع الحكم عن الجميع ووقع الإجماع على خلاف الحقّ وجب عليه إيصاله إلى الناس ولو بإلقاء الخلاف فيما بينهم بأسلوب لا ينافي التستّر والغيبة المطلقة » [1] .
وعليه فإنّ لهذه القاعدة تطبيقين ; أحدهما على مستوى فعل الله عزّ وجلّ ، والآخر على مستوى فعل الإمام عليه السلام .
قاعدة اللطف على مستوى فعل الإمام عليه السلام لا شكّ أنّ تطبيق هذه القاعدة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام متفرّع على معرفة وظائف الإمام الحقيقيّة في هذا العالم ، ومن المؤسف أنّ مسألة وظائف الإمام المعصوم لم تأخذ القدر الكافي من البحث في علم الكلام . نعم ، هناك بعض الإشارات لجملة من الأمور العامّة المرتبطة بوظيفة الإمام عليه السلام ; كإيصال أحكام الله ، وهداية الناس وإرشادهم ، مع أنّ المسؤوليّات الملقاة على عاتقه عليه السلام تنقسم إلى مسؤوليّات تشريعيّة وأخرى وجوديّة تكوينيّة ، ولا بدّ من الوقوف على شرائط هذين النوعين من المسؤوليّة ومعرفة المعطيات المترتّبة على كلّ منهما .
فلو كانت وظيفة الإمام مختصّة بالأمور التشريعيّة فقط لحقّ لنا أن نسأل عن درجة العصمة التي تقتضيها هذه الوظيفة .
أي هل يشترط أن يكون معصوماً على مستوى النيّة والفكر مثلاً ، أو أن يكون معصوماً في أمور حياته الاعتيادية في بيته ؟ بالطبع كلاّ ، ومن هنا ذهب أتباع الخلفاء إلى ضرورة عصمة النبيّ في مقام التبليغ فقط ، وهذه الدرجة من العصمة تنسجم مع الدور الذي يؤمنون به للنبيّ صلّى الله

[1] مباحث الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 282 .

378