فليكن معنى « أُولي الأمر » من الأمور المتنازع فيها ، ولنردّه إلى الله والرسول ، ونرى ماذا يقرّر الرسول صلّى الله عليه وآله في ذلك .
وإذا كان الرازي يقول بأنّ الأمّة هي المعصومة ، فماذا نفعل بحديث الثقلين الذي رواه كلّ من « صحيح مسلم » و « سنن الدارمي » و « خصائص النسائي » و « سنن الترمذي » و « سنن أبي داود » و « سنن ابن ماجة » و « مسند أحمد » و « مستدرك الحاكم » و « ذخائر الطبري » و « حلية الأولياء » وغيرهم ، بل قيل فيه : « إنّ هذا الحديث رواه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أكثر من ثلاثين صحابيّاً ، وما لا يقلّ عن ثلائمائة عالم من كبار علماء أهل السنّة في مختلف العلوم والفنون ، في جميع الأعصار والقرون . . . وفيهم أرباب الصحاح والمسانيد وأئمّة الحديث والتفسير والتأريخ ، فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين » [1] .
وكيف كان فإنّه لا دلالة للآية الكريمة على حجّية الإجماع بل هي أجنبيّة عن ذلك تماماً ، ثمّ إنّ هناك آيات أخرى استدلّ بها في المقام مذكورة في المفصّلات لكنّها غير تامّة جميعاً [2] .
2 - الاستدلال بالعقل الاستدلال بالعقل على حجّية الإجماع ، من الطرق التي ذكرها أعلام الأصوليّين من كلا الفريقين . والمقصود بالعقل هنا هو الاستناد إلى بعض مدركات العقل العملي ، ونعني بذلك قاعدة اللطف التي استدلّ بها المتكلّمون لإثبات النبوّة العامّة . ومن هنا يظهر مدى التداخل بين

[1] نفحات الأزهار ، السيّد علي الحسيني الميلاني ، مطبعة مهر 1414 ه - ، ج 1 ص 185 .
[2] لاحظ الأصول العامّة للفقه المقارن ، مصدر سابق : ص 256 وما بعدها .

368