على الآخرين الذين انسدّ عليهم باب العلم ولو باعتبار تفرّغهم لأعمال أخرى . نعم من لم ينسدّ عليه ذلك وكان بنفسه من أهل تلك الخبرة ، لا يكون حدس غيره حجّة عليه كما هو واضح .
وهكذا يتّضح : أنّ حجّية قول أهل الخبرة إنّما هو إلحاق لحجّية إخبار الثقة في الحسّيات . وبناءً عليه فقول اللغوي وشهادته إن كان من باب الشهادة الحسّية فهو مصداق لحجّية الأصل ، وإن كان من باب الخبروية فهو مصداق لحجّية الفرع .
نعم لو فرض أنّ خبرة اللغوي قائمة على مدارك من البحث نظرية اجتهادية نسبتها إلى الفقيه وإليه على حدّ واحد ، فلا تكون مثل هذه الخبرة حجّة على الفقيه » [1] .
لكن يمكن التعليق على ذلك بأنّه بعد تمايز العلوم واتّساع أبوابها وكثرة مسائلها وتفرّعاتها فالعقلاء يحكمون بعدم صحّة رجوع الخبير إلى الخبير في العلم الواحد كرجوع الفقيه إلى الفقيه في الفقه مثلاً ، لكن ذلك ممكن في فرض تعدّد العلوم ، أي رجوع الخبير في الفقه إلى الخبير في اللغة مثلاً بنفس النكتة التي ذكرها البيان المتقدّم أي عدم تفرّغ الفقيه للبحث الكامل والمفصّل في المسائل اللغوية التي أصبحت علماً برأسه لا يمكن الوقوف على جميع تفاصيله إلاّ بالتفرّغ الكامل لدراسته .
2 - حجيته في تعيين الحقيقة والمجاز والمشهور عدم صحّة الاعتماد على قول اللغوي في تشخيص الحقيقة والمجاز ؛ وذلك لوجهين :

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 297 .

352