أحدهما : أنّ اللغوي لم يتصدّ للتمييز بين المعنى الحقيقي والمجازي لكي يمكن الاعتماد على قوله وثبوت حجّيته في ذلك .
ويلاحظ عليه : أنّ الكلام ليس في التصدّي وعدمه ، بل لو تصدّى فهل قوله حجّة ؟ أي البحث في مقام الثبوت لا الإثبات .
ثانيهما : عدم وجود الطريق عند اللغوي لتشخيص الحقيقة من المجاز ؛ إذ غاية ما يعتمد عليه في ذلك هو الاستعمال الشائع بين أبناء اللغة ، وهو أعمّ من الحقيقة والمجاز .
ويلاحظ عليه أيضاً : أنّ الكلام ليس في وجود الطريق وعدمه ، بل في أنّه لو استطاع أن يعيّن المعنى الحقيقي والمجازي بطريق ما فهل يكون قوله حجّةً في ذلك ؟
قال السيّد الشهيد : « لا إشكال في أنّ تعيين الأوضاع اللغوية يمكن أن يكون بطريق حسّي ، كما إذا سمع شهادة من العرب الأوائل على المعنى الموضوع له الحقيقي ، إلاّ أنّ مثل هذا ممّا لا يشهد به اللغوي عن حسّ بل هو إمّا أن يشهد بموارد الاستعمال الأعمّ من الحقيقة أو يجتهد في استخراج المعنى الحقيقي ويعتمد على أنظار وآراء ، الأمر الذي نسبته إليه وإلى المجتهد على حدّ واحد ، فلا موجب لحجّية قوله عليه ، نظير أن يلحظ تأريخ استعمال كلمة « الأسد » في الحيوان المفترس والرجل الشجاع ويرى تقدّم الأوّل على الثاني ويرى أنّ موارد الاستعمال في الثاني محفوفة بالقرينة دائماً بخلاف الأوّل ويرى أنّ في موارد الاستعمال في الثاني يراد المبالغة في الشجاعة دون الأوّل ، إلى غير ذلك من القرائن التي بتجميعها ربما يحصل على أساسها الجزم بالمعنى الموضوع له اللفظ » [1] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 298 .

353