فيها ، وتعيينُ معاني الألفاظ من قبيل الأمور الحسّية لأنّ اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاورات ، وليس له إعمال الرأي والنظر فيهما ، فيكون إخبارُ اللغوي عن معاني الألفاظ داخلاً في الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدّد في مورد القضاء » [1] .
وأورد عليه الأستاذ الشهيد قدّس سرّه :
« أوّلاً : إنّ خبرة اللغوي كثيراً ما تكون على أساس الحدس وإعمال النظر أيضاً ، فإنّه وإن كان رأس ماله السماع وتتبّع موارد الاستعمالات إلاّ أنّه لا بدّ له أيضاً أن يقارن بين موارد الاستعمالات ويجتهد في تخريج وتجريد المعاني التي يستعمل فيها اللفظ والتي تستفاد من مجموع تلك المسموعات .
وثانياً : إنّ هذه المقالة أساساً لا محصل لها لأنّ الحدسية تضعيف لقيمة الأخبار ، فكيف يعقل أن تكون الحجّية العقلائية المبنيّة على الكاشفية والطريقية منوطة بها ، بل الصحيح أنّ العقلاء بحسب فطرتهم بنوا أوّلاً على حجّية أخبار الثقات في الحسّيات أوّلاً لأنّ احتمالَ الخطأ فيها منفيّ بأصالة عدم الخطأ في الحسّ ، واحتمالَ الكذب منفيّ بالوثاقة . وأمّا الحدسيات فوثاقة المخبر فيها لا تقتضي أكثر من صدقه في الإخبار عن حدسه ، فيبقى احتمال خطأ حدسه عن الواقع ، ولا يمكن نفيه بأصالة عدم الخطأ . إلاّ أنّهم استثنوا عن عدم الحجّية في الحدسيات خصوص الموارد التي يكون الحدس فيها متوقّفاً على تفرّغ وخبرة واجتهاد لا يمكن توفّره عادةً لكلّ أحد ، فكأنّه بحكمة الانسداد العرفي لباب العلم فيها جعلوا قول أهل الخبرة في مثل هذه الموارد وحدسهم حجّة

[1] مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 131 .

351