صفات المشفوع عنده أو نحوها على العامل الآخر الذي هو سبب وجود الحكم وترتّب العقاب على مخالفته . ونعني بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن كونه مورداً بإدخاله في مورد حكم آخر ، فلا يشمله الحكم الأوّل ؛ لعدم كونه من مصاديقه ، لا أن يشمله فيبطل حكمه بعد الشمول بالمضادّة كإبطال الأسباب المتضادّة في الطبيعة بعضها حكم بعض بالمعارضة والغلبة في التأثير » . [1] في ضوء ذلك فإنّ الله سبحانه وتعالى لم يعامل الناس بمقتضى خالقيّته ومالكيّته فقط ، بل عاملهم بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا . وبالتالي نستطيع تضييق دائرة حقّ الطاعة من خلال الاستعانة بالمعنى المتقدّم للحكومة الأسمائية . وهذا بحث موكول بتفاصيله إلى بحث البراءة العقلية ، وقد تقدّم الحديث عنه مختصراً في مباحث القطع . [2] التفكيك بين المولوية والحجيّة في ضوء ما تقدّم ثبت أنّ الحجيّة ثابتة للقطع فقط ، بناءً على مقولة المشهور في هذه المسألة ، أمّا بناءً على ما ذهب إليه السيد الشهيد قدّس سرّه فهي ثابتة لدرجات الانكشاف الأخرى ما لم يقطع بالعدم . وعليه ينبثق السؤال عن إمكان التفكيك بين المولوية والحجّية وعدمه ؟
من الواضح عدم إمكان التفكيك على مبنى المشهور بعد افتراضهم أنّ الحجية لازم ذاتيّ للقطع وبالتالي يستحيل سلبها عنه .

[1] الميزان في تفسير القرآن ، مصدر سابق : ج 1 ص 159 .
[2] القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه ، تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري ، بقلم محمود نعمة الجياشي ، نشر دار فراقد ، قم ، ط 1 ، 2006 م ، ص 176 وما بعدها .

32