إليه قدّس سرّه من أصالة الاشتغال العقلية ؛ فإنّ أسماء كالرؤوف والرحيم قادرة على تضييق دائرة اسم العادل ، فكذلك الأمر في اسم المالك . نعم نحن لا نختلف مع السيد الشهيد في أنّ اسم المالك في نفسه يقتضي حقّ الطاعة وأصالة الاشتغال العقلية .
أي : إنّ بعض الأسماء الإلهية تكون حاكمة على البعض الآخر . فالإنسان العاصي - مثلاً نستطيع أن نصوّر له حالتين بالنسبة إلى الجزاء الذي يستحقّه من الله عزّ وجلّ ، إذ لو نظرنا إلى حاله من خلال الاسم « الحكيم » فإنّ مقتضى الحكمة أن يصل هذا الإنسان المذنب إلى جزائه وعقوبته التي يستحقّها . لكن لو نظرنا إلى ذلك من خلال اسم الرؤوف أو الرحيم لكانت حالته تختلف ويكون جزاؤه المغفرة والرحمة بدلاً من العقاب ، وهكذا يحصل التزاحم - لو صحّ التعبير - بين مقتضيات الأسماء الإلهية ، فيخرج المذنب من مقتضى اسم ليدخل تحت مقتضى اسم آخر . فالشفيع مثلاً عندما يُعمل شفاعته لا يطلب من المولى سبحانه أن يبطل مولويّة نفسه ، ويقول له : أنت لست مولاه فلا تعاقبه ، ولا يطلب منه إبطال عبودية العبد المذنب له ، ولا يطلب منه أن يرفع يده عن حكمه وتكليفه ؛ لأنّ الأحكام الإلهية غير قابلة للاستثناء والنسخ ، ولا يطلب منه إبطال قانون المجازاة عموماً أو خصوصاً ، بل الشفيع يطلب من الله عزّ وجلّ بمقامه وجاهه أن لا يحاسب العبد المذنب من خلال اسم الحكيم أو العادل وإنّما يحاسبه من خلال « الرؤوف » و « الرحيم » ، فيحكم هذا على ذاك .
قال الطباطبائي قدّس سرّه : « ومن هنا يظهر للمتأمّل أنّ الشفيع إنّما يحكم بعض العوامل المربوطة بالموارد المؤثّرة في رفع العقاب مثلاً من

31