وفي هذا المجال يقرّر السيّد الخوئي قدّس سرّه أيضاً : « إنّ التعبير بموافقة القطع ومخالفته لا يخلو من مسامحة ، فإنّ المراد موافقة المقطوع ومخالفته ، وهذا هو المراد من لزوم متابعة القطع عقلاً » [1] .
الحقّ في المسألة إلاّ أنّ النقطة التي لم يلتفت إليها المشهور هي تصوّرهم بأنّ حقّ الطاعة والمولوية متواطئ على درجة واحدة ، ولا فرق في هذا الحقّ بين المولوية الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى وبين المولوية العقلائية ، وحيث إنّ الحقّ المذكور في الأخيرة ثابت في المقطوعات دون غيرها من درجات الانكشاف الأخرى ، فقرّروا أنّ ذلك ثابت أيضاً في مولوية الحقّ سبحانه وتعالى ، فإن كان البيان تامّاً على تكاليف المولى الحقيقي فالحجّية ثابتة ، وإلاّ فلا ، خصوصاً مع الالتفات إلى تصريحهم بأنّ الشارع سيّد العقلاء .
وقد بسطنا الكلام حول هذه المسألة في مباحث القطع وأثبتنا عدم صحّة قياس المولوية الحقيقية لله سبحانه وتعالى على المولوية الجارية في المجتمعات العقلائية ؛ استناداً إلى اختلاف الملاك الذي تؤول إليه كلّ من المولويّتين المذكورتين وأنّه لا معنى لجريان شيء على خالقنا ومولانا الحقيقي ممّا يجري علينا كمخلوقين ، وتقرّر أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان - على فرض قبولها - ليست عقلية ، وأنّ غاية ما تثبته هو

[1] دراسات في علم الأصول ، تقريراً لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي قدّس سرّه ، تأليف آية الله السيّد علي الهاشمي الشاهرودي قدّس سرّه ، نشر مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1419 ه‌ : ج 3 ص 15 .

28