وهذا يعني أنّ مشهور الأصوليين قد ربطوا مسألة المنجّزية والمعذّرية بمسألة تماميّة البيان والقطع وعدمهما ، ومن هنا علّق قدّس سرّه بأنّ الحيثية التعليلية وملاك الحجّية ليس هو تمامية البيان وعدمها ، بل الملاك هو وجود المولوية وعدم وجودها ، لذا سيكون الربط بين تمامية البيان والحجّية فقط دون إدخال المولوية خطأً من الناحية المنهجية ؛ ضرورة أنّ الربط لا بدّ أن يحصل بين الحجّية والمولوية .
وعليه لا يمكن قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالصيغة التي ذكرها المشهور ، بل الصحيح أن يقال بقبح العقاب بلا مولويّة ، وحسن العقاب معها ، أي أنّ الحجّية بالمعنى الأصولي لا ينبغي أن تربط من الناحية المنهجية بوجود البيان التامّ وعدم وجوده ؛ إذ البيان مرتبط بمقام الطريق الموصل إلى تكاليف المولى ، في حين إنّ البحث لا بدّ أن يقع في رتبة أسبق من ذلك وهي تحديد دائرة مولويّة المولى سبحانه وتعالى .
ويمكن التعليق على ما أفاده قدّس سرّه بأنّهم لم يكونوا بصدد ربط الحجّية بالبيان وعدمه مطلقاً ، ولا يحتمل في شأنهم ذلك ، بل ممّا لا ريب فيه أنّهم ربطوا بين الحجّية والبيان على تكليف من له حقّ الطاعة والمولوية .
قال السيد الخميني قدّس سرّه : « إن كان المراد من لزوم العمل على طبق القطع هو العمل على طبق المقطوع والواقع المنكشف ، فليس هو من أحكام القطع ، بل مآله إلى لزوم إطاعة المولى الذي يُبحث عنه في علم الكلام » [1] .

[1] تهذيب الأصول ، تقريراً لبحث سيّدنا العلاّمة والأستاذ الأعظم آية الله العظمى الإمام الحاج السيّد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه ، بقلم الشيخ جعفر السبحاني التبريزي ، انتشارات دار الفكر ، قم 1410 ه‌ : ج 2 ص 84 .

27