وبذلك يغلق - بناءً على التفصيل - باب فهم السنّة أيضاً على عموم الناس غير المعاصرين للأئمّة عليهم السلام . وعليه طرح السؤال التالي : بناءً على ذلك ما هو الطريق لفهم معارف الدين ؟
أمّا المسائل الفقهية والعملية فقد أجاب المحقّق القمّي بانسداد باب العلم والعلميّ فيها ولا طريق إليها إلاّ الظنّ المطلق ، لكن يبقى الإشكال على مستوى مسائل أصول الدين والبحث العقائدي التي لا يجدي فيها الظنّ شيئاً . ومن هنا تبرز أهمّية هذه المسألة التي تفتح باباً جديداً حول آلية التعامل والتعاطي مع النصّ الديني بالنسبة لجميع من لم يقصد إفهامهم في هذه المعارف والعلوم . وهذا التفصيل وإن لم يكن هو المشهور الآن في هذه المسألة لكنّه على أيّة حال قال به أصوليّ كبير كالمحقّق القمّي ، وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدلّ على أنّ مسألة التعامل مع النصّ الديني والمنهج المتّبع في ذلك ليست وحياً منزلاً لا يمكن تغييره أو المساس به كما يتوهّم البعض ، بل لا بدّ من تنقيح القواعد المدوّنة والمناهج المعروفة في كيفيّة الوقوف على مرادات نصوص الشريعة المقدّسة . وإن قادنا التحقيق والتنقيح إلى وجود بعض القواعد غير القادرة على الاستجابة في توظيف النصّ الديني حسب متطلّبات الحياة ، فلا ضير في تقديم أطروحة جديدة قادرة على القيام بالمهمّة المذكورة .
وكيف كان فلهذا التفصيل تقريبان :
كبرويّ وصغرويّ 1 - التقريب الكبروي إنّ السيرة العقلائية - التي هي الدليل على حجّية الظواهر - لا مقتضي لها لإثبات الحجّية في حقّ مَن لم يقصد إفهامه ، إذ لم يعلم

277