العنوانين عموماً من وجه ، فقد يكون الشخص مقصوداً بالإفهام وليس مشافهاً ، وقد يكون مشافهاً وليس مقصوداً بالإفهام ، كحامل الرسالة إلى غيره ، وقد يجتمعان أيضاً ، لكن الظاهر من عباراته أنّ العنوان الأصلي هو المقصود بالإفهام وأمّا المشافهة فهو مصداق لمن قصد إفهامه .
ثمّ إنّ هذا التفصيل تترتّب عليه نتائج كبيرة ومهمّة على مستوى جميع المعارف الدينية ، إذ يعود هذا التفصيل إلى معرفة المنهج الصحيح في كيفيّة التعاطي مع النصّ الديني . فلو تمَّ التفصيل في حجّية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يُقصد لاستلزم ذلك تأسيس قواعد جديدة لفهم نصوص الشريعة عموماً ، وسوف يلقي التفصيل بظلاله على جميع القواعد الأصولية المذكورة لمعرفة المراد الجدّي للشارع في كلامه ، كأصالة الحقيقة ، والعموم ، والإطلاق ، وعدم الغفلة ، وغيرها من القواعد العرفية والعقلائية ، التي تمثِّل الآلات التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي . فمثلاً لو أردنا الوقوف على مسألة من مسائل الدين والشريعة سواء أكانت عقائدية أم أخلاقية أم عملية فقهية ، فلا طريق لنا بحسب النقل إلاّ نصوص القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام في حين إنّ التفصيل المذكور يقرّر بأنّ ظواهر هذه النصوص لا تكون حجّة إلاّ في حقّ من قُصد إفهامه . أمّا القرآن فالمقصود بالإفهام منه هم خصوص أهل البيت عليهم السلام إذ هم المخاطبون به والمقصودون بالإفهام منه ؛ وبذلك يغلق باب فهم القرآن بالنسبة لعموم الناس غيرهم عليهم السلام .
وأمّا أحاديث المعصومين عليهم السلام فالمقصود بالإفهام منها هم خصوص الطبقة التي عاصرتهم عليهم السلام من أصحابهم ورواة أحاديثهم ،

276