عن تصرّف نوعيّ للجمهور في مختلف الأحوال لا بدّ فيه من تكرّر الردع وتركّزه لكي يناسب قوّة المردوع ويؤثّر أثره في قلع جذوره ، ومثله يولدّ انتباهاً من المتشرّعة في السؤال من الأئمّة عليهم السلام نتيجة البلبلة والتذبذب الذي يحصل بالردع في البداية ، وهذا ينعكس لا محالة في الروايات والآثار المنقولة عنهم لتدلّ على توضيح بطلان مضمون تلك السيرة بنحو بحيث يكون من البعيد جدّاً بحساب الاحتمالات أن يخفى كلّ ذلك عنّا مع توافر الدواعي على نقلها ؛ لكونها قضية تأسيسيّة تغييريّة مخالفة مع الوضع العامّ الذي كان سائداً .
وعدم الوصول هنا يُقصد به عدم مطلق الوصول لا خصوص الوصول بخبر صحيح أو موثّق ، فالوصول ولو بأخبار ضعاف كاف في عدم تماميّة الاستدلال بالسيرة ما لم تنضمّ عناية زائدة ؛ فإنّ ملاك الدلالة والملازمة في الشرطية الثانية إنّما هو حسابات الاحتمال العقلية لا الحجّية الشرعية ؛ فهي لا تقضي أكثر من أنّه لو لم يصل ردع أصلاً كان كاشفاً عن عدم وجوده ، لا أنّه لو لم يصل الردع بأخبار الثقات بالخصوص » [1] .
إثبات الإمضاء عند المحقّق الأصفهاني هنا اتّجاه آخر لإثبات الإمضاء الشرعي للسيرة العقلائية وهو أن يقال بأنّ ثبوت الإمضاء لا يحتاج إلاّ إلى عدم الإحراز إثباتاً ( وهو أعمّ من احتمال الردع في الواقع ) لأنّ الشارع سيد العقلاء . هذا الاتّجاه - بناءً على ثبوته - سيكون أكثر مجالاً لإثبات حجّية السيرة العقلائية ؛ وذلك لعدم

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 244 .

222