ثانيهما : أن تكون دلالة حالية ؛ بدعوى أنّ لسكوت المعصوم عليه السلام عن موقف عقلائيّ عامّ يقع بين يديه ظهوراً حاليّاً في أنّه موافق عليه ويقبله ، نظير دلالة سكوته عن عمل شخصيّ يقع أمامه ، أو سكوت الأب عن تصرّف معيّن من ابنه الكاشف عن رضاه به ، وقد قيل إنّ السكوت قد يكون أبلغ من الكلام في التعبير عن المرام . وهذا يختلف باختلاف الظروف والملابسات . والإمام بوصفه له مقام التبليغ والمسؤولية في أداء الأحكام ، يكون لسكوته ظهور حاليّ يشبه ظهور سكوت الأب عن تصرّف ابنه في الكشف عن موافقته عليه » [1] .
لكن هذا الوجه يواجه مانعين :
الأوّل : أن لا يكون ظهور الحال المذكور دليلاً لإثبات حجّية الظهور . نعم ، مع إفادة الظهور الحالي للجزم والاطمئنان فلا إشكال في حجّيته .
الثاني : أنّ حجّية الظهور الحالي تستند إلى السكوت وهو ظهور لا يقترن بدلالة لفظية وضعية ، ومن هنا لا بدّ من القول بحجّية الظهور مطلقاً سواء كان حالياً أو لفظياً وإلاّ لا يكون الظهور الحالي نافعاً في الكشف عن الإمضاء الشرعي للسيرة العقلائية .
وأمّا الشرطية الثانية وهي أنّه لو كان هناك ردع لوصل إلينا فيقال بصددها : « إنّ عدم وصول الردع كاشف عن عدمه ثبوتاً ، وملاك ذلك أنّ الردع عن كلّ سيرة المقابل للسكوت عنها يتحدّد حجمه ومقداره وعمقه بمقدار أهمّية تلك السيرة ومدى تركّزها وسعتها . فردع المعصوم عليه السلام عن عمل شخصيّ من قِبل مكلّف على خلاف الموازين يمكن أن لا يصل إلينا ؛ إذ ليست كلّ واقعة واقعة لا بدّ وأن تصل إلينا ، إلاّ أنّ الردع

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 243 - 244 .

221