الحاجة إلى التفصيلات التي أشرنا إليها في الاتجاه الأول من إثبات الشرطيتين المذكورتين وغيرها من النقاط .
وقد حاول المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه في حاشيته على الكفاية أن يوجّه ذلك بالبيان التالي : « إنّ للشارع حيثيتين : حيثيّة كونه عاقلاً من العقلاء بل سيّدهم وحيثيّة كونه شارعاً ، وفي موارد السيرة العقلائية يعرف أنّ الشارع بما هو عاقل له نفس الموقف المنعقد عليه السيرة وإلاّ لكان خلف عقلائيّته أو عقلائية السيرة ويشكّ في أنّه بما هو شارع هل يخالف ذلك أم لا ؟ أي أنّ حيثيّة كونه شارعاً هل تمنع عن ذلك أم لا ؟ وهذا مجرّد احتمال بعد إحراز أصل موافقته عليه ، فلا يعتنى به ما لم يثبت خلافه » [1] .
لكن هذا التطبيق تقف أمامه موانع ثلاثة :
المانع الأول : لا نسلّم أنّ جميع الظواهر الاجتماعية قائمة على أسس وإرتكازات عقلائية ناتجة من حاقّ عقلائية العقلاء ، بل جملة منها قائم على أساس الجري والتقليد للآخرين الذي لا يقوم على أساس عقلائيّ ، كما هو الحال في تقليد المجتمعات الضعيفة للمجتمعات القوية في بعض القضايا كشكل الأزياء والملابس وغيرها . وعليه لا يمكن إعطاء ضابطة كلية بأنّ كلّ ظاهرة موجودة عند العقلاء فلا بدّ أن يكون الشارع موافقاً لها .
المانع الثاني : مع التسليم أنّ بعض هذه المرتكزات ذات أساس عقلائيّ ، لكن ذلك لا يعني أنّ جميع الأسس العقلائية هي عقلائية بحتة بالفعل ، بل لعلّ ثمة عوامل أخرى شاركت في تأسيس هذا الارتكاز

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 245 .

223