ب . التفسير العقلائي وهو ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ مراد الشيخ الأنصاري ليس كون موضوع الحكم الظاهري - وهو الشكّ - متأخّراً عن الحكم الواقعي ، فيكون الحكم الظاهري متأخّراً عن الواقعي بمرتبتين ، بل المراد من الترتّب والطولية بينهما أنّ الحكم الظاهري لا معنى له - خطاباً وملاكاً - إلاّ مع وجود الحكم الواقعي ، ومعه يستحيل أن يكون الظاهري منافياً للواقعي ، لأنّ الأوّل موقوف على وجود الثاني ؛ لاستحالة أن يكون الموقوف مضادّاً لوجود الموقوف عليه ، وإلاّ لزم من منافاته عدمها ، كما لو فرضنا أنّ يوم الاثنين لا يتحقّق إلاّ بعد يوم الأحد ، فيستحيل أن يكون يوم الاثنين مانعاً من تحقّق يوم الأحد ؛ إذ يلزم من مانعيته عدم وجوده . وعليه لا مضادّة بين الحكم الظاهري الموقوف مع الحكم الواقعي الموقوف عليه ؛ قال قدّس سرّه : « إنّ التضادّ بين الحكمين إنّما يعقل إذا كانا متّحدين في الرتبة حتى يلزم من فرض وجود أحدهما عدم الآخر ، ومن فرضهما معاً اجتماع الضدّين ، وأمّا إذا فرض أنّ جعل أحد الحكمين متفرّع على جعل الآخر وعند فرض وجوده ، فيستحيل التضادّ بينهما ؛ ضرورة عدم استلزام وجود أحدهما حينئذ عدم الآخر وانتفاءه .
وهذا هو مراد العلاّمة الشيرازي قدّس سرّه من عدم كون الحكم الظاهري منافياً للحكم الواقعي ، لترتّبه عليه ، لا ما يتوهّم من أنّ موضوع الحكم الظاهري وهو الشكّ متأخّر عن الحكم الواقعي ، فيكون الحكم الظاهري متأخّراً عن الواقعي بمرتبتين » . [1]

[1] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 136 .

112