لكن هذا التفسير غير تامّ أيضاً ؛ فحتّى لو سلّمنا باستحالة منافاة الحكم الظاهري المتفرّع عن الحكم الواقعي واستحالة أن يكون عادماً له ، لكن من الممكن الالتزام بمنافاة الحكم الواقعي للظاهري ، أي يكون الموقوف عليه منافياً للموقوف ، وحينئذ ينافي وجود الموقوف ؛ فإن غاية ما أفاده قدّس سرّه هو استحالة منافاة الموقوف للموقوف عليه دون العكس ، والحال أنّ إشكالات ابن قبة بصدد الإشارة إلى استحالة جعل الحكم الظاهري مع وجود جعل الحكم الواقعي أي منافاة الموقوف عليه للموقوف ، وليست بصدد أنّ الموقوف يتنافى مع الموقوف عليه لكي نقول باستحالة تنافي المتفرّع مع المتفرّع عليه .
نعم ، يمكن الاستناد إلى هذا التصوير في معرفة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي بعد الفراغ عن إمكان جعل الأوّل ، فنقول أنّها نسبة الموقوف والموقوف عليه .
قال الشهيد الصدر قدّس سرّه : « إنّ الأحكام الظاهرية وإن استحال أن تكون مانعة عن الأحكام الواقعية لأنّها مترتّبة عليها ، إلاّ أنّه لا محذور في مانعية الأحكام الواقعية عن الظاهرية ولا يلزم من ذلك نفيها لنفسها . وإن شئت قلت : إنّ فرض ترتّب الحكم الظاهري على الواقعي مستحيل إلاّ أن تحلّ المضادّة في المرتبة السابقة لأنّ المتضادّين يستحيل أن يكون أحدهما علّة للآخر ، فإن حلّت مشكلة التضادّ فذاك هو الجواب ، وإلاّ كان فرض الترتّب مستحيلاً في نفسه فلا يمكن حلّ المضادّة بهذا الفرض نفسه . وبتعبير ثالث أوضح : إنّ من يدّعي التضادّ بين الحكمين لا يفهم الحكم الظاهري إلاّ كحكم واقعيّ ، ومعه لا تكون طولية بينه وبين الواقعي بل يكون في عرضه ، فافتراض الطولية بالنحو المبيّن في التقريب

113