ذكرناه من الأمور ، وهي :
- أولا : رجوع قولنا الانسان كاتب بالامكان إلى قولنا الانسان إنسان كاتب بالامكان ، بناءا على القول بالتركيب ، سواءا كان المأخوذ في مدلول المشتق هو مفهوم الشئ والانسان ، أم كان المأخوذ هو مصداق الشئ والانسان ، فإن هذا المحذور مشترك الورود بين الشقين المطروحين ، ولذلك قال صاحب الفصول بعموم الاشكال لكلا الشقين المذكورين .
وثانيا : رجوع جهة الامكان للنسبة الناقصة المستفادة من مدلول المشتق ، إذ لا فرق بين النسبة الناقصة المذكورة والنسبة التامة في القضية الأصلية - وهي : الانسان كاتب بالامكان - في الحقيقة والاحكام .
وثالثا : ارتباط جهة الامكان بالنسبة الناقصة ، يعني تحول هذه الجهة إلى كونها جزءا من المحمول ، فيتولد من قولنا : ( الانسان كاتب بالامكان ) حمل جديد يحتاج لجهة أخرى ، وهو قولنا : الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان .
ورابعا : إن هذا الحمل الجديد يعرض على الواقع لتعرف جهته الواقعية ، فإن كان صادقا فالجهة هي الضرورة ، وإن كان كاذبا فالجهة هي الامتناع ، ولما كان ( الانسان الكاتب بالامكان ) أمرا صادقا في الواقع كان ثبوت هذا المحمول بتمامه - من موصوف ووصف وجهة - للموضوع بالضرورة ، فتكون الجهة هي الضرورة ، فيرجع قولنا : ( الانسان كاتب بالامكان ) بناءا على التركيب لقولنا : الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان بالضرورة . أو كما في النسخة المصححة عند المحقق الأصفهاني ( قده ) : زيد زيد الكاتب بالامكان بالضرورة .
وهذا معنى قولهم : بأن الجهة إذا أصبحت جزءا من المحمول كانت الجهة الواقعية لهذا المحمول بتمامه هو الضرورة ، وحيث أن الامكان هنا أصبح جزءا من المحمول فالجهة العامة لهذا المحمول - المقيد بالامكان - هو

326