في الضرورة بشرط المحمول ما يتوهم من عبارة السبزواري وصاحب الاسفار :
من رجوع ذلك إلى الوجوب اللاحق ، بل الضرورة بشرط المحمول عملية ذهنية إثباتية لا حقيقة ثبوتية .
2 - بما أنه لا فرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة في الحقيقة فكذلك لا فرق بينهما في الاحكام ، فكما أن النسبة التامة تحتاج للجهة المعبرة عن كيفيتها الواقعية فكذلك النسبة الناقصة تحتاج للجهة أيضا .
3 - بناءا على القول بالتركيب : فقولنا الانسان كاتب بالامكان راجع إلى قولنا الانسان إنسان كاتب بالامكان ، وبما أنه لا فرق بين النسبة التامة والناقصة في الحقيقة والاحكام فكلمة بالامكان التي كانت قيدا للنسبة التامة وجهة لها تحولت إلى كونها جهة للنسبة الناقصة المستفادة من تركيب كلمة كاتب ، فلا تنسلخ عن جهتيتها ومرآتيتها للنسبة الواقعية غاية الامر أنها جهة للنسبة الناقصة لا جهة للنسبة التامة المؤلفة من الموصوف والوصف والجهة ، وهي قولنا : ( الانسان الكاتب بالامكان ) فتحتاج النسبة التامة المذكورة لجهة أخرى غير هذه الجهة الراجعة للنسبة الناقصة ، لأنه من المستحيل رجوع جهة واحدة لنسبتين طوليتين ، بحيث تكون هذه الجهة نفسها جزءا من المحمول في إحداهما ، فإن لازم ذلك كون هذه الجهة جهة لنفسها ، وهذا مستحيل .
فلا بد من جهة أخرى للنسبة التامة ، وهذه الجهة الأخرى هي الضرورة ، لما ذكرناه سابقا من أن أي جهة إذا تحولت جزءا للمحمول كانت جهة القضية المشتملة على تلك الجهة المتحولة هي الضرورة ، فلابد لنا في الصياغة الثانية من إضافة قيد الضرورة ، فنقول : الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان بالضرورة .
وبعد وضوح الأمور المذكورة نقول : بأن لازم القول بالتركيب هو محذور انقلاب القضية الممكنة للقضية الضرورية ، والسبب في هذا الانقلاب ما

325