يتوهم من عبارة الحكيمين السبزواري [1] وصاحب الاسفار [2] ، فإن الضرورة بشرط المحمول تعني التقييد الاثباتي بغض النظر عن عالم الخارج ، بينما الوجوب اللاحق يعني نفس الوجود الخارجي الطارد للعدم بغض النظر عن عالم الاثبات ، فبينهما فرق واضح .
الصورة الثانية : وهي المطابقة للنسخة المصححة عند المحقق الأصفهاني ( قده ) الراجعة للمورد الثاني من موارد الانقلاب ، وهو كون الجهة جزءا من المحمول . وبيان ذلك يتم بذكر أمور :
1 - لا فرق بين النسبة التامة - وهي التي يصح السكوت عليها - كقولنا الانسان كاتب ، والنسبة الناقصة كالنسبة التقييدية في قولنا الانسان الكاتب ، إلا بالتعدد اللحاظي الراجع لنظرية التكثر الادراكي ، فإن الذهن تارة يلاحظ الوصف والموصوف على نحو الانفصالية وتعدد الوجود فهذا هو ميزان النسبة التامة ، وتارة يلاحظهما على نحو الاندماجية ووحدة الوجود فهذا هو معيار النسبة الناقصة ، فالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللحاظ .
وهذا هو السر في تحقق الضرورة بشرط المحمول ، لأننا عندما نقول :
( زيد الكاتب ) على نحو النسبة الناقصة ثم نقول : ( كاتب ) على نحو النسبة التامة فقد كررنا معنى واحدا بلحاظ متعدد ، وأسندنا الشئ - وهو :
كاتب - إلى نفسه - وهو : الانسان الكاتب - وإسناد الشئ إلى نفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع ، فتتحقق بذلك القضية الضرورية بشرط المحمول . إذن مناط الضرورة بشرط المحمول هو : قيام الذهن بتصور النسبة الوصفية على لونين :
لون الاندماج ولون التفصيل ، ثم نسبة أحدهما للآخر وربطه به . وليس المناط

[1] شرح المنظومة 2 : 275 .
[2] الاسفار 1 : 224 .

324