محذور الانقلاب من الامكان للضرورة المسبب عن أخذ المحمول في الموضوع بمقالة التركيب ، بينما مدعى الشريف الجرجاني - الذي كان صاحب الفصول بصدد تقريبه وتفسيره - هو استلزام القول بالتركيب بخصوصه لمحذور الانقلاب ، دون القول بالبساطة ، وهذا المدعى لا يتم الا بناءا على المورد الثالث من موارد الانقلاب ، وهو دخول مصداق الشئ في مفهوم المشتق ، أي أخذ الموضوع في المحمول لا أخذ المحمول في الموضوع كما أفاد في الكفاية .
ب - إن الأساس الذي يترتب عليه محذور الانقلاب - وهو أخذ الموضوع بشرط المحمول - غير تام في الموجهات :
أولا : إن هذا الاشتراط - وهو أخذ المحمول في الموضوع - مستلزم لعدم الفائدة في الاخبار ، إذا لا فائدة في الاخبار عن زيد الكاتب بأنه كاتب .
وثانيا : عدم تناسب الجهة مع الاشتراط المذكور ، لان جهة القضية تعني المرآتية لكيفية ثبوت المحمول للموضوع واقعا ، وكيفية ثبوت المحمول للموضوع تستدعي أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول ، حتى يتصور الامكان أو الفعلية أو الدوام أو الضرورة في هذا الثبوت ، ومع اشتراط الموضوع بالمحمول فلا يتصور حينئذ إلا الثبوت الضروري ، بلا حاجة للنظر إلى عالم الواقع لمعرفة كيفية الثبوت ، فالحاصل : أن جهة القضية واشتراط الموضوع بالمحمول أمران لا يجتمعان ، لان معنى جهة القضية هو ملاحظة عالم الثبوت والواقع لمعرفة كيفية النسبة ولونها ، ومعنى اشتراط الموضوع بالمحمول هو تعين الضرورة بدون ملاحظة عالم الثبوت ، إذن فهما أمران متقابلان ، لذلك قد يقال بأنه لا توجد ضرورية بشرط المحمول في الموجهات .
ج - لا ربط بين الضرورة بشرط المحمول وبين الوجوب اللاحق ، كما

323