نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 92
وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالَّة على وجوب التفقّه والسؤال والعلم . وممّا يدلّ على رجوع الجاهل بهذا المعنى إلى الاحتياط مع تعذّر العلم ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ؛ الجزاء عليهما ، أم على كل واحد منهما ؟ قال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما عن [1] الصيّد » . قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال عليه السّلام : « إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » [2] . فإن ظاهر الخبر أن السائل عالم بوجوب الجزاء في الجملة ، لكنه متردّد بين كونهما عليهما معا جزاء واحد يشتركان فيه ، أو يكون على كلّ واحد جزاء بانفراده ، فأمره عليه السّلام بالاحتياط في مثله مع عدم إمكان العلم . ومثله أيضا حسنة يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، قال : « إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها الرجم » . إلى أن قال : قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : « ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلَّا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت [3] ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك » . قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟
[1] ليست في المصدر . [2] الكافي 4 : 391 / 1 ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، تهذيب الأحكام 5 : 466 / 1631 ، وسائل الشيعة 13 : 46 ، أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 6 . [3] أو موت ، ليس في « ح » .
92
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 92