أسباب التصدق بعد [1] ، ثم علمت به ، وكان موته بتلك الأسباب مشروطا بألا يتصدق فتحكم أولا بالموت ، وثانيا بالبرء .
وإن [2] كانت الأسباب لوقوع أمر أو لا وقوعه متكافئة ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد ؛ لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعد ؛ كان لها التردّد في وقوع ذلك الأمر ولا وقوعه ، فينتقش فيها الوقوع [3] تارة واللاوقوع أخرى .
فهذا هو السبب في البداء والمحو والإثبات والتردّد ، وأمثال ذلك في أمور العالم .
وأما نسبة ذلك إلى اللَّه تعالى ؛ فلأن كل ما يجري في العالم الملكوتي إنما يجري بإرادة اللَّه تعالى ، بل فعلهم بعينه فعل اللَّه سبحانه ، حيث لا يعصون ما يأمر اللَّه * ( ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) * ؛ إذ لا داعي لهم في الفعل إلَّا إرادة اللَّه عزّ وجلّ لاستهلاك إرادتهم في إرادته تعالى . ومثلهم كمثل الحواسّ للإنسان ؛ كلَّما همّ بأمر محسوس امتثلت الحاسة لما هم به وأرادته دفعة ، فكل كتابة تكون في هذه الألواح والصحف ، فهو أيضا مكتوب اللَّه عزّ وجلّ بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل . فيصح أن يوصف اللَّه عزّ وجلّ بأمثال ذلك بهذا الاعتبار وإن كان مثل هذه الأمور تشعر بالتغير والسنوح ، وهو سبحانه منزّه عنه ؛ فإن كل ما وجد أو سيوجد ، فهو غير خارج عن عالم ربوبيته ) [4] انتهى .
واعترضه بعض الأفاضل المحدثين على ذلك - ووافقه آخرون - بأن ( فيه :
أولا : أن قوله سبحانه * ( يَمْحُوا الله ما يَشاءُ ويُثْبِتُ ) * [5] وكذا الروايات صريحة في أن الماحي والمثبت هو اللَّه سبحانه ، لا النفوس الفلكية كما زعمه .
وثانيا : أنه لم يقم دليل على ثبوت النفوس للأفلاك .

[1] من « ح » والمصدر .
[2] في « ح » والمصدر : وإذا .
[3] من « ح » والمصدر ، وفي « ق » : الرجوع .
[4] الوافي 1 : 507 - 509 .
[5] الرعد : 39 .

349