الآية ، دلالة على اختصاص ميراث ( الكتاب ) بهم [1] عليهم السّلام . ومثله في جملة أخرى وردت في تفسير [2] قوله سبحانه * ( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) * [3] ، ومثل ذلك في تفسير [4] * ( وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه إِلَّا الله والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) * [5] .
وفي بعض الأخبار : « إنّما القرآن أمثال لقوم دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ، ويعرفونه . وأمّا غيرهم ، فما أشد إشكاله عليهم ، وبعده عن مذاهب قلوبهم ! » .
إلى أن قال عليه السّلام : « وإنّما أراد اللَّه بتعميته في ذلك إلى أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ، ويعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه ، والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم » [6] الحديث .
ولا يخفى ما فيه من الصراحة التي لا يزاحمها الاحتمال في تلك الساحة ، وأمّا بالنسبة إلى مذهب العامة ، فإنه لا يخفى على من وقف على كتب السير والآثار ، وتتبّع القصص والأخبار ما عليه مذهب العامة في الصدر الأول من التعدد والانتشار . واستقرار مذاهبهم على هذه الأربعة المشهورة ، إنّما وقع في حدود سنة خمس وستين وسبعمائة ، كما نبه على جميع ذلك جملة من علمائنا [7] وعلمائهم .
وحينئذ ، فإذا كانت مذاهبهم غير منحصرة في عد ، ولا واقفة على حد ، فكيف

[1] انظر البرهان 4 : 546 - 547 .
[2] انظر البرهان 4 : 325 - 328 .
[3] العنكبوت : 49 .
[4] انظر البرهان 1 : 597 - 598 .
[5] آل عمران : 7 .
[6] المحاسن 1 : 417 - 418 / 960 ، وسائل الشيعة 27 : 190 - 191 ، أبواب صفات القاضي ، ب 13 ، ح 38 .
[7] انظر الفوائد المدنيّة : 27 ، العشرة الكاملة : 185 .

306