يتيسر لنا الآن العرض عليها لنأخذ بخلافها ؟ على أن المستفاد من جملة من الأخبار أيضا وقوع التقية في فتواهم عليهم السّلام وإن لم يكن على وفق شيء من أقوال العامّة كما حققناه في محل آخر .
وأمّا بالنسبة إلى المجمع عليه ؛ فإن أريد بالنسبة إلى الفتوى ، فهو ظاهر التعسّر ؛ لأن كتب المتقدمين كلها مقصورة على نقل الأخبار كما لا يخفى على من راجع الموجود منها الآن ككتاب ( قرب الإسناد ) و ( كتاب علي بن جعفر ) وكتاب ( المحاسن ) وكتاب ( بصائر الدرجات ) ولتفرق الأصحاب وانزوائهم في زوايا التقية في أكثر البلدان .
وإن أريد في الرواية بمعنى أن يكون مجمعا عليه في الأصول المرويّة المكتوبة عنهم عليهم السّلام ، ففيه أنها قد اشتملت على الأخبار المتخالفة ، والأحاديث المتنافية ، فهي مشتركة في الوصف المذكور . وحينئذ ، فمتى تعذّر معرفة هذه الضوابط الثلاث المذكورة على الحقيقة ، فكيف يتيسر العرض عليها والرجوع إليها ؟ فالمعتمد عليها ربما يقع في المخالفة من حيث لا يشعر ، وتزلّ قدمه من حيث لا يبصر ، والحال أنهم رخصوا لنا في الأخذ من باب الرد إليهم - صلوات اللَّه عليهم - والتسليم لأمرهم ، فلا شيء أسلم من الأخذ بما وسّعوا فيه ؛ فإن فيه تحرّزا [1] عن [2] القول على اللَّه سبحانه بغير علم ، وتخلصا من التهجم على الأحكام بغير بصيرة وفهم .
وما ذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني قدّس سرّه في بعض فوائده ، اعتراضا على ذلك من أنه ليس الأمر كذلك - قال : ( فإن الحق لا يشتبه بالباطل ، والطوق ليس كالعاطل ، والشمس لا تستر بالنقاب ، والشراب لا يلتبس

[1] في « ح » : تجوزا .
[2] من « ح » ، وفي « ق » : على .

307