عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام : « أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبتك » .
إلى أن قال : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليهم [1] » [2] .
وقد بينا في صدر هذه الفائدة أن الرواية لأخبارهم ، والمعرفة بأحكامهم المستلزمة للنيابة عنهم ، والقيام مقامهم مخصوص بفرد خاص ، وهو المعبر عنه في لسان الفقهاء بالفقيه الجامع الشرائط ، فغيره لا يجوز له حينئذ الدخول في هذا الباب بمقتضى صريح [3] الخطاب .
ومما يؤكده ، ويدلّ على خطر الحكومة ووزرها والتحذير منها والتشديد في أمرها إلَّا لمن استكمل تلك الشروط المقرّرة ، وفاز بتلك القوة القدسية المنوّرة ما رواه ثقة الإسلام في ( الكافي ) بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : يا شريح ، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلَّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ » [4] .
وما رواه فيه أيضا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « اتقوا الحكومة ؛ فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي » [5] .
لا يقال : الحصر في النبي والوصي ، يدل على عدم تعدي ذلك إلى غيرهما .

[1] ليست في « ح » .
[2] كمال الدين : 483 - 484 / 4 .
[3] في « ح » بعدها : هذا .
[4] الكافي 7 : 406 / 2 ، باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السّلام ، الفقيه 3 : 4 / 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 217 / 509 ، وسائل الشيعة 27 : 17 ، أبواب صفات القاضي ، ب 3 ، ح 2 .
[5] الكافي 7 : 406 / 1 ، باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السّلام ، وسائل الشيعة 27 : 17 ، أبواب صفات القاضي ، ب 3 ، ح 3 .

273