وأنت خبير بأن المنقول عن الشيخ علي بن هلال الجزائري رحمه اللَّه فيما تقدم من كلام ابن أبي جمهور هو القول بالمنع ، وهو يخالف ما نقل عنه هنا ، والظاهر ترجيح النقل الأول ؛ فإن الشيخ عليا المذكور من جملة مشايخ ابن أبي جمهور المعاصرين فهو أعرف بمذهبه ، مع احتمال العدول عن أحد القولين إلى الآخر ، فيصح نسبة القولين له معا وإن كان باعتبار وقتين .
أقول : وكيف كان ، فالظاهر هو ما ذكره جلّ الأصحاب ؛ فإنه هو المعتمد في الباب ، والمؤيد بالسنّة و ( الكتاب ) ، ولكن جملة منهم - رضوان اللَّه عليهم - إنّما أخلدوا في ذلك إلى دعوى الإجماع ، مع أن أخبار أهل الذكر - سلام اللَّه عليهم - صريحة الدلالة في ذلك ، مكشوفة القناع ، وهي أولى وأحقّ بالاتّباع ، لكن لا بالنسبة إلى ما يدّعونه - رضوان اللَّه عليهم - من الاختصاص بالمجتهد الذي ربما ابتنى حكمه وفتواه في بعض الأحكام الشرعية ، على مجرد وجوه مخترعة : ظنيّة أو وهمية ، بل الذي تضمنته تلك الأخبار هو الرجوع إلى من تمسك بذيل ( الكتاب ) العزيز والسنّة النبوية ، على الصادع بها أشرف سلام وتحية .
فمن الأخبار في ذلك المقبولة المذكورة ، وروايتا أبي خديجة المتقدمتان [1] ، وما رواه الصدوق - نوّر اللَّه مرقده - في ( الفقيه ) قال [2] : قال علي عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل : يا رسول اللَّه ، ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدي ، يروون حديثي وسنّتي » [3] .
وما رواه أيضا قدّس سرّه في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل إليّ كتابا قد سألت فيه

[1] انظر الدرر 1 : 258 / الهامش : 6 ، 259 / الهامش : 2 .
[2] ليست في « ح » .
[3] الفقيه 4 : 302 / 915 ، وفيه : من بعدي ، بدل : بعدي .

272