فإن قيل : إنه قد استفاضت الأخبار بمعذورية الجاهل بالحكم ، وإن كان ذلك خلاف المشهور . وحينئذ ، فما لم يرد فيه نصّ كيف يجب التوقف فيه والاحتياط ، فإنه متى كان الجاهل معذورا فيما ورد فيه النصّ ؛ لعدم وقوفه عليه ، فبطريق الأولى فيما لم يرد فيه نص ؟
قلنا : نعم ، الأمر كذلك ، لكن قد قدّمنا في الدرة [1] الموضوعة في حكم الجاهل تفصيلا حاصله اختصاص ذلك بالجاهل الساذج الغير المتصوّر للحكم بالكلية ، وهو الغافل بالمرّة ، دون المتصور للحكم ولو بالشك فيه . وقد أشرنا في طيّ الكلام السابق في هذا المقام إلى أن التوقّف والعمل بالاحتياط هنا إنما يتوجه إلى من علم أنه لا واقعة من [2] الأحكام الشرعية إلَّا وقد ورد فيها خطاب شرعي وحكم الهي ، وأنه مع العلم به يجب التوقف والاحتياط ، وأن الأمور ثلاثة : « حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك » ، وأنه منهي عن القول بغير علم ، كما هو مضمون ما سردناه من الأخبار .
وحينئذ ، فالعالم بجميع ذلك متى ورد عليه جزئي من القضايا لم يقف فيه [3] على نص ، وجب عليه الوقوف والاحتياط . وأما من لم يقف على ذلك ، فهو معذور عندنا ؛ لكونه جاهلا للحكم جهلا ساذجا غير متصور له بالكلية ، لا إجمالا ولا تفصيلا ، كما قدّمنا بيانه هذا .
ولا يخفى عليك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أنه كما تعبّد اللَّه تعالى عبادة في الحلال والحرام البيّنين ، بالأمر والنهي ؛ بإباحة الأول وتحريم الثاني ، تعبّدهم أيضا في الشبهات بالتورع عنها والاحتياط فيها ، مع عدم إمكان الرجوع إلى اولي الأمر ، صلوات اللَّه عليهم . ومن المحتمل أن وجه الحكمة في ذلك هو

[1] انظر الدرر 1 : 77 - 119 / الدرّة : 2 .
[2] من « ح » ، وفي « ق » : عن .
[3] في « ح » : عليه .

185