يأتي في بعض درر الكتاب إن شاء اللَّه تعالى ما فيه مزيد بيان لهذه المسألة .
< فهرس الموضوعات > الثاني :
< / فهرس الموضوعات > الثاني :
ومن أقسام المتشابه ما ورد النص به ولكنه غير صريح في المراد ، ومعناه غير ظاهر ولا سالم من الإيراد ، وحكمه أنه [1] يجب الرد فيه إلى أهل الذكر - سلام اللَّه عليهم - إن أمكن ، وإلَّا فالتوقّف عن الحكم ، والعمل بالاحتياط .
ويدلّ على هذا الفرد قوله سبحانه * ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْه آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَه مِنْه ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وابْتِغاءَ تَأْوِيلِه وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه إِلَّا الله والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) * [2] .
قال المحدث الكاشاني قدّس سرّه : ( وأول من أثبت المتشابه في الحكم الشرعي ، هو اللَّه سبحانه ) [3] ، ثم ذكر الآية .
< فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث : ومنه ما لم يرد فيه نصّ كما عرفت ، وحكمه الرجوع إليهم عليهم السّلام ، وإلَّا فالتوقف والاحتياط ، كما في [4] الأخبار المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع : ومنه ما وقع الشك في اندراجه تحت أمرين متنافيين ، مع معلومية حكم كل منهما ، كالسجود على الخزف مثلا ، للشك في استحالته بالطبخ وعدمها ، ومثل بعض الأصوات المشكوك في اندراجها تحت الغناء المحرم وعدمه ، والحكم فيه ما عرفت .
< فهرس الموضوعات > الخامس :
< / فهرس الموضوعات > الخامس :
ومنه ما حصل [5] الاشتباه في كيفية العمل بعد معرفة أصل الحكم ، وهذا هو الذي وردت الرخصة بجواز الاجتهاد فيه ، كاشتباه جهة القبلة ، فإنه يجوز له الاجتهاد بتحصيل الأمارات المثمرة للظن ، ونحو ذلك .

[1] من « ح » ، وفي « ق » : ان .
[2] آل عمران : 7 .
[3] سفينة النجاة ( ضمن الأصول الأصيلة ) : 53 .
[4] في « ح » : عرفت من .
[5] من « ح » ، وفي « ق » : جعل .

184