خصوص السؤال لا يوجب التخصيص كما تقرر عندهم .
وحينئذ ، فما تعارضت فيه الأخبار أحد أفراد تلك القاعدة ، وقد دل حديث حمزة الطيار المتقدّم وغيره على الكفّ والتثبت والردّ إلى أيمة الهدى فيما لا يعلم .
وبالجملة ، فمن نظر فيما ذكرنا من الأخبار ، ولاحظها بعين الإنصاف والاعتبار لا يخفى عليه الحال ، ولا يقع في لبس الإشكال . وحينئذ ، فلا يتجه ما ذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من حيّز الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار له ؛ فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس منحصرا في عموم تلك الأخبار ، بل يدلّ عليه أيضا خصوص هذه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ، وعلى الأمر بالتوقّف فيه ، والرد إلى أصحاب العصمة ، صلوات اللَّه عليهم . وأما الأخبار التي ادّعي الاستناد إليها ، فقد عرفت ما فيها مجملا ومفصلا .
< فهرس الموضوعات > تتميم في أقسام المتشابه < / فهرس الموضوعات > تتميم في أقسام المتشابه إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام :
< فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل : فمنه ما تعارضت فيه الأخبار وتساوت فيه طرق الترجيح . وهذا قد ورد فيه الأمر بالإرجاء في بعض الأخبار ، والأخذ من باب التسليم في بعض آخر . وهذا أيضا موجب للرجوع إلى التعارض كما كان أولا وإن كان الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - قد جمعوا بينها بوجوه . إلَّا إنه بسبب احتمال كل منها ، وعدم دليل من كلامهم عليهم السّلام على ترجيح بعضها مما يقوّي الإشكال ، وعود الحكم إلى تلك الحال يوجب الوقوف في ذلك على جادة الاحتياط ، كما هو مصرّح به في رواية زرارة الواردة في ذلك أيضا على ما نقله في ( عوالي اللآلي ) [1] . وعسى

[1] عوالي اللآلي 4 : 33 / 229 .

183