ما يحذوه . ودليلي على ذلك :
أولا : أن من الأمور البيّنة اشتراط ذلك في كثير من الصور كالبارد والحار ، والهابط والصاعد ، والساكن والمتحرك ، والأبيض والأحمر ، والمملوك والموجود .
ومن القواعد الظاهرة [1] أن قاعدة الوضع اللغويّ في كلّ صنف من أصناف المشتقّات واحدة ، ولولا البناء على القواعد الظاهرة [2] ، لبطلت قواعد كثيرة من فنون العربيّة .
وثانيا : أن مقتضى النظر الدقيق ، ومذهب المحققين أن معنى المشتقات - كالعالم - : أمر بسيط ، ومقتضى ظاهر النظر ما اشتهر بين اللغويين من أنّ معناه :
شيء قام به العلم ، والوجدان حاكم بأنه ليس هنا معنى بسيط يصلح سوى لا بشرط مأخذ الاشتقاق ، فلابد في [3] بقاء معناه من بقائه .
ثم اعلم أنه قد يصير بعض الألفاظ المشتقة حقيقة عرفية عامة أو خاصة أو مجازا مشهورا عند جماعة ، أو عاما فيما يعمّ معناها اللغوي ، وما في حكمه عرفا أو شرعا ، ومنه المؤمن والكافر وأشباههما . ومن الأمور العجيبة أنه طال التشاجر بينهم في هذه المسألة من غير فيصل يقطع دابر المنازعة ، واللَّه الموفق للصواب ) انتهى كلامه زيد مقامه .
وأنت خبير بأن كلامه قدّس سرّه إنما يتّجه على تقدير تقرير محلّ النزاع بما هو أعمّ من المشتقّات المقصود بها الحدوث أو الدوام ، وأعمّ من أن يطرأ عليها [4] وصف وجودي ينافي الأول أم لا ؛ فإنه على تقدير التخصيص [5] في الموضعين المذكورين - كما هو أحد الأقوال المتقدمة - يلزم أن يكون جميع ما ذكره من

[1] في « ح » : الظاهرية .
[2] في « ح » : الظاهرية .
[3] في « ح » : من .
[4] في « ح » : عليهما .
[5] في « ح » : التخصص .

137