لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن ثمّة مانع شرعيّ من تقيّة ونحوها ، لما روى في ( الاحتجاج ) عن عبد اللَّه بن سليمان قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام ، فقال له رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى : إن الحسن البصريّ يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النار . فقال أبو جعفر عليه السّلام :
« فهلك إذن مؤمن آل فرعون واللَّه مدحه بذلك ! وما زال العلم مكتوما مذ بعث اللَّه رسوله [ نوحا ] فليذهب الحسن يمينا وشمالا ، فواللَّه ، ما يوجد العلم إلَّا هاهنا » [1] .
وروي في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام [2] عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال : « سمعت رسول اللَّه عليه السّلام يقول : من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية ، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار » [3] .
هذا غاية ما يمكن الاستدلال به في المقام إلَّا إن احتمال التخصيص بالسؤال قائم في الجميع كما يدلّ عليه الخبر الأخير ، بل ربما دلَّت على ذلك الأخبار المتقدّمة الدالَّة على وجوب طلب العلم على المكلف والسؤال ، ولا سيما قول الصادق عليه السّلام : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا » [4] .
أو قوله : « لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط ، حتى يتفقّهوا » [5] .
وأمثال ذلك ، فإنه يدلّ بأصرح دلالة على وجوب السؤال والتعلَّم عليهم ابتداء ، ولو كان الواجب على العالم التعليم ابتداء ، لوسع الجهّال ترك السؤال حتى يأتيه العالم بعلمه [6] ، والأخبار بخلافه . فالأظهر حينئذ هو تخصيص الأخبار

[1] الاحتجاج 2 : 193 / 212 .
[2] في « ح » : الإمام الحسن العسكري عليه السّلام .
[3] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : 402 / 273 .
[4] الكافي 1 : 40 / 4 ، باب سؤال العلم وتذاكره .
[5] الكافي 1 : 31 / 8 ، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه .
[6] ليست في « ح » .

117