المتقدّمة بهذه الأخبار إلَّا أن يدّعى دخول تلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والظاهر بعده .
الثاني : وجوب التعليم بعد السؤال . والظاهر وجوبه لما ذكرنا من الأدلَّة ، إلَّا مع العذر المانع من ذلك كما عرفت . ويدلّ عليه أيضا ما ورد عنهم عليهم السّلام في تفسير قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * [1] من الأخبار المتعددة [2] ، وقولهم : « على شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم اللَّه أن يسألونا وليس علينا الجواب ؛ إن شئنا أجبنا ، وإن شئنا أمسكنا » [3] ، فإن الظاهر أن إمساكهم ، إنّما هو في مقام العذر من تقيّة ونحوها .
الثالث : وجوب السؤال على الجاهل . ولا ريب في وجوبه على الجاهل بالمعنى الأول للأخبار المتقدّمة في أدلَّة القول المشهور آنفا ، وعليه أيضا تحمل الآيات كقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * ، ونحوها .
الرابع : وجوب التعلَّم على الجاهل المطلق . ولا ريب في وجوبه على الجاهل [4] متى علم بالتكليف للأخبار المتكاثرة الدالَّة على وجوب طلب العلم والتفقّه ، وأنه فرض على كلّ مسلم ، وأنه يأثم بالإخلال بذلك ، ولكن لا يستلزم ذلك بطلان ما يأتي به ولو جهل الحكم في بعض الجزئيّات على الوجه الَّذي قدّمناه والتفصيل الَّذي حقّقناه .
وينبغي أن يعلم أن وجوب تحصيل العلم عليه عينا ، إنّما هو فيما يتعلَّق به تكليفه ، فعلى هذا يشترك جميع المكلَّفين في وجوب معرفة المعارف الدينيّة والعقائد الحقّة اليقينيّة ، ومعرفة أحكام الصلاة والصوم ، والوضوء والغسل ،

[1] النحل : 43 ، الأنبياء : 7 .
[2] الكافي 1 : 210 - 211 ، باب أن أهل الذكر الَّذين أمر اللَّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السّلام .
[3] الكافي 1 : 212 / 8 ، باب أن أهل الذكر الذين أمر اللَّه بسؤالهم هم الأئمَّة عليهم السّلام ، باختلاف .
[4] قوله : على الجاهل ، سقط في « ح » .

118