الوجود خارجا والتقييد به داخلا - صالحة لتعلق الاحكام بها . ومن الواضح أن متعلقي الأمر والنهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر بهما ، ولا في مقام الامتثال لأحدهما وعصيان الآخر باتيان المورد بسوء الاختيار .
أما في المقام الأول فلبداهة تعددهما ومباينة أحدهما عن الآخر بما هو متعقل الامر أو النهى ، وان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك .
وأما في المقام الثاني ، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الاتيان ، فأين اجتماعهما في واحد ؟ وانتزاع المأمور بهية والمنهى عنهية عنه إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به ونهى عنه ، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر . وهذا لا يجدي بعد ما عرفت - بما لا مزيد عليه - أن تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع ، لا مهية ولا وجودا ، بل الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعا ، بحيث يعمانه .
وتوهم الجدوى في ذلك إما لتخيل أن تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكى ماهية وذاتا مطلق ولو فيما اتحدا وجودا ، كما في مورد التصادق ، أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث أو الزجر لا بما هو حاك وفان . وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - فسادهما ، وان المورد الواحد واحد وجودا وماهية ، وأن العنوان بما هو هو ليس إلا أمرا انتزاعيا لا وجود له إلا بوجود منشأ الانتزاع ، ولا واقعية له إلا بواقعيته ، وليس ما يوجب البعث والطلب - من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة والذميمة - إلا في المنشأ دونه ، فليس بما هو كذلك محكوما بالامر أو النهى ، بل بما هو حاك ، فيكون المأمور به أو المنهى عنه والمحكى . وهذا

284