المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية ، لوحدة المورد ماهية ووجودا . واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهى عنها ، فان كان كل منها عنوانا للفعل الذي تعلق به الأمر والنهي ، فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما ، ولو قلنا بأصالة المهية ، والا فخصوص ما كان عنوانا منهما ، بداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شئ في الخارج ، ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه ، ولا موطن لها الا الذهن . واختصاص الأصالة - على القول بأصالة الماهية - بالحقايق الخارجية التي يكون بإزائها شئ في الخارج ، ويكون لها موطنان الذهن والخارج ، غاية الامر تلزمها الجزئية في الخارج ، وتعرضها الكلية تارة والجزئية أخرى في الذهن .
ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود والماهية أصلا ، كما تخيله الفصول ، وان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان أو مهية . فظهر مما بيناه أن مورد الاجتماع - لوحدته ذاتا ووجودا لما حقق في هذا الامر ، وكونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا وحقيقة ، وإن اخذ في الدليل اسمه أو عنوانه ، لما حقق في سابقه - لا يمكن أن يكون بالفعل واجبا وحراما يبعث نحوه ويزجر عنه فعلا ، للتضاد بين الاحكام في هذا المقام ، وان لم يكن بينها تضاد بحسب وجوداتها الانشائية ، كما عرفت في الامر الأول .
ولا يخفى ان تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع ، فان غاية تقريبه أن يقال : ان الطبايع من حيث هي وان كانت ليست الا هي ، ولا تصلح لان تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية ، إلا انها - مقيدة بالوجود ، بحيث كان

283