سقطت جهة النهى عن الأثر - كما هو المفروض - فلا يعقل أن يتخيل أن الجهة الساقطة عن الأثر تزاحم الجهة الموجودة المؤثرة في الامر ، مثلا لو فرضنا أن المولى نهى عبده عن مطلق الكون في المكان الفلاني ، فأوقع العبد نفسه في ذلك المكان بسوء اختياره ، ثم لم يمكنه الخروج من ذلك المكان ابدا ، فلا شك أن الأكوان الصادرة من العبد كلها تقع مبغوضة للمولى ، ويستحق عليها العقاب ، وان سقط عنها النهى ، لعدم تمكن العبد من الترك فعلا .
ثم انه لو فرضنا أن خياطة الثوب مطلوبة للمولى من حيث هي ، فهل تجد من نفسك أن تقول لا يمكن للمولى ان يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان ، لان أنحاء التصرفات والأكوان المتحققة في ذلك المكان مبغوضة للمولى ، ومنها الخياطة ، فلا يمكن أن تتعلق ارادته بما يبغضه ، وهل ترضى أن تقول ان المولى - بعد عدم وصوله إلى الغرض الذي كان له في ترك الكون في ذلك المكان - يرفع يده من الغرض الآخر من دون مزاحم أصلا ؟ وهل يرضى أحد ان يقول إنه في المثال المذكور تكون أنحاء التصرفات في نظر المولى على حد سواء . وبالجملة أظن أن هذا من الوضوح بمكان ، بحيث لا ينبغي أن يشتبه على أحد ، وان صدر خلافه عن بعض أساتيذ العصر دام بقاه فلا تغفل .
والحاصل أن جهة النهى انما تزاحم جهة الامر إذا أمكن للمكلف بعث المكلف إلى ترك الفعل . وأما إذا لم يمكنه ذلك ، لكون الفعل صادرا قهرا من غير اختيار المكلف ، فلو وجدت فيه جهة الامر ولم يأمر به ، لزم رفع اليد عن مطلوبه وغرضه من دون جهة ومزاحم [ 171 ] .

264