لجريان أصالة الإباحة في المقام . هذه خلاصة الكلام في حكم الشك ، فلنعد إلى أصل البحث .
فنقول : الحق - كما ذهب إليه الأساطين من مشايخنا - هو عدم التوقف والمقدمية ، لا من جانب الترك ولا من جانب الفعل . أما عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، فلان مقتضى مقدميته لزوم ترتب عدم ذي المقدمة على عدمه ، لأنه معنى المقدمية والتوقف ، فعلى هذا يتوقف عدم وجود الضد على عدم ذلك الترك المفروض كونه مقدمة ، وهو فعل الضد الآخر . والمفروض أن فعل الضد أيضا يتوقف على ترك ضده الآخر ، ففعل الضد يتوقف على ترك ضده ، كما هو المفروض ، وترك الضد يتوقف على فعل ضده ، لأنه مقتضى مقدمية تركه .
هذا مضافا إلى عدم إمكان تأثير العدم في الوجود [ 141 ] ، وهو من الواضحات ، والا لأمكن انتهاء سلسلة الموجودات إلى العدم . وأما

219