عدم كون فعل الضد علة ومؤثرا في ترك ضده ، فلانه لو كان كذلك ، لزم - مع عدمه وعدم موجود يصلح لان يكون علة لشئ - إما ارتفاع النقيضين ، أو تحقق المعلول بلا علة ، أو استناد الوجود إلى العدم [ 142 ] .
بيان ذلك أنه لو فرضنا عدم الفعل الذي فرضناه علة لعدم الضد ، وعدم كل شئ من السكنات يصلح لان يكون علة لشئ ، فلا يخلو الواقع من أمور ، لأنك إما أن تقول بوجود ذلك الفعل الذي كان عدمه معلولا أولا ؟ فعلى الأول يلزم استناد الوجود إلى العدم ، إذ المفروض عدم وجود شئ في العالم يصلح لان يكون علة ، وعلى الثاني إما أن تقول بعدم تحقق العدم المفروض معلولا أولا ؟ فعلى الثاني يلزم ارتفاع النقيضين ، وعلى الأول يلزم تحقق المعلول بلا علة ، مضافا إلى أن مقتضى كون الفعل علة لترك ضده كون تركه مقدمة لفعل ضده الآخر ، لان عدم المانع شرط فيلزم الدور .

220